<div data-empty="false">كشفت صحيفة وول ستريت جورنال تفاصيل حملة إسرائيلية عالية التقنية أُنشئت بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 بهدف قتل أو اعتقال كل فرد خطط للهجوم أو شارك فيه، من قادة «حماس» الكبار إلى العناصر الميدانيين الذين وثّقوا أفعالهم بهواتفهم وكاميراتهم. وتعتمد الحملة، التي تحمل اسم «نيلي» وهي اختصار لعبارة «إسرائيل الأبدية لا تخون العهد»، على تحليل مقاطع الفيديو، وبرامج التعرف إلى الوجوه، وبيانات الهواتف، والمكالمات المعترضة، واستجواب معتقلين من غزة، لبناء قائمة تضم آلاف الأسماء، شُطب منها مئات حتى الآن بعد مقتلهم عبر غارات وعمليات استهداف.</div><div data-empty="false">ويعرض التقرير كيف تحولت ذاكرة 7 أكتوبر إلى مشروع أمني طويل الأمد، لا يكتفي بملاحقة كبار القادة مثل صالح العاروري وإسماعيل هنية وعز الدين الحداد، بل يمتد إلى كل من ظهر في مقطع، أو شارك في خطف، أو عبر الحدود ذلك اليوم، في حملة تمزج بين التكنولوجيا والاستخبارات والثأر.</div><h2>قائمة تتناقص!</h2><div data-empty="false">بعد ساعات من عبور مسلحين من غزة إلى إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ظهر مقطع فيديو لامرأة إسرائيلية تصرخ: «لا تقتلوني»، بينما كان يجري اقتيادها على دراجة نارية، محشورة بين خاطفَين.</div><div data-empty="false">كانت الشابة، التي كانت بين من تعرضوا للهجوم في مهرجان موسيقي، تمد يدها بلا حول نحو صديقها، الذي كان رجال من غزة يمسكون به. وكان الفيديو من أوائل الصور الكثيرة التي خرجت من هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل، والذي انتهى بمقتل 1,200 شخص، وأسر نحو 250 رهينة، بينهم ذلك الثنائي.</div><div data-empty="false">أمضت نوا أرغاماني، التي اختُطفت قبل أقل من أسبوع من عيد ميلادها الـ26، 245 يوماً في الأسر داخل غزة. وبعد تحريرها في عملية إنقاذ، تعقّب مسؤولو الاستخبارات الإسرائيلية رجلين ظهرا في الفيديو وهما يمسكان بصديق أرغاماني، وقُتلا في غارتين جويتين منفصلتين.</div><div data-empty="false">شُطب اسما الرجلين من قائمة تضم آلاف الأسماء تحتفظ بها قوة مهام إسرائيلية أنشئت لمهمة واحدة: قتل أو اعتقال كل من خطط أو شارك في هجوم 7 أكتوبر، بحسب مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين. وقد شُطب مئات الأسماء من القائمة، في واحدة من أكثر حملات الاستهداف شخصيةً وتقنيةً في تاريخ الحروب. وتستمر الحملة وسط متطلبات الحرب مع إيران واتفاق وقف إطلاق النار في غزة.</div><div data-empty="false">ولا يعد أي مشارك ضئيل الأهمية إلى حد تجاهله، حتى الرجل الذي قاد جراراً عبر السياج الحدودي في ذلك اليوم. فبعد نحو عامين من اختراقه الحدود، جرى التعرف إلى سائق الجرار وتحديد مكانه وتفجيره في غارة جوية بينما كان يسير في شارع حضري ضيق في غزة، وفق لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي.</div><div data-empty="false">تمتد الحملة من العناصر العاديين إلى كبار قادة «حماس». ويوم الجمعة، قتلت إسرائيل عز الدين الحداد، أحد آخر المسلحين الكبار الأحياء من القيادة العسكرية للحركة التي خططت لهجمات 7 أكتوبر. وكان الحداد قائداً عسكرياً لـ«حماس» في غزة منذ عام 2025.</div><div data-empty="false">وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، السبت، بعد تأكيد مقتل الحداد: «سيواصل الجيش الإسرائيلي ملاحقة أعدائنا وضربهم ومحاسبة كل من شارك في مجزرة 7 أكتوبر».</div><div data-empty="false">تعلّم المسلحون الذين صوّروا أفعالهم في 7 أكتوبر بهواتفهم أو بكاميرات «غو برو» لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أولئك الذين اتصلوا بأهلهم للتباهي، بعد فوات الأوان، مدى براعة إسرائيل في المراقبة ورغبتها في الانتقام، وفق الصحيفة. </div><div data-empty="false">وتضع قوات الأمن رجالاً على قوائم القتل من دون محاكمة إذا عثرت على دليلين على الأقل يثبتان مشاركتهم في جرائم خلال هجمات 7 أكتوبر، وفق مسؤولين أمنيين إسرائيليين حاليين وسابقين. وقال هؤلاء المسؤولون إن عناصر من الاستخبارات العسكرية وجهاز «الشاباك»، جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، يدققون في مقاطع الفيديو التي نشرها المسلحون على وسائل التواصل الاجتماعي.</div><div data-empty="false">وأضاف المسؤولون أن العناصر يمررون الصور عبر برامج التعرف إلى الوجوه لاستخراج الأسماء، ويراجعون المكالمات الهاتفية التي جرى اعتراضها. كما يراجعون بيانات الموقع من سجلات أبراج الاتصالات، ويستجوبون معتقلين من غزة لكشف من فعل ماذا.</div><div data-empty="false">وعلى الرغم من وقف إطلاق النار مع «حماس» في أكتوبر وإطلاق سراح آخر الرهائن الأحياء، لا تزال الأسماء تُشطب من القائمة. وتقول إسرائيل إنها تقتل أهدافاً يُزعم أنها تشكل تهديداً، مثل الاقتراب من خطوط المواجهة أو التخطيط لهجوم.</div><div data-empty="false">ويقبع مئات الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر في السجون الإسرائيلية بانتظار المحاكمة. وقد أقر البرلمان مؤخراً مشروع قانون لإنشاء محكمة عسكرية خاصة للنظر في قضاياهم.</div><div data-empty="false">وقال مايكل ميلشتاين، وهو مسؤول كبير سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية مختص بالشؤون الفلسطينية: «في الشرق الأوسط، يشكل الانتقام جزءاً مهماً من الخطاب. المسألة تتعلق بمدى جدية الصورة التي يراك بها المحيطون بك». وأضاف: «للأسف، هذه هي لغة هذا المكان».</div><h2>ذاكرة ميونيخ</h2><div data-empty="false">بعد فشلهم في منع هجوم 7 أكتوبر، توجه عناصر إسرائيليون إلى رئيس «الشاباك» لإنشاء قوة مهام أطلقوا عليها اسم نيلي، وهو اختصار عبري لعبارة «إسرائيل الأبدية لا تخون العهد». وكان الاسم، الذي استخدمته أولاً مجموعة من الجواسيس اليهود في حقبة الحرب العالمية الأولى، يشير إلى أن أحداً ممن جرى التعرف إليهم في الهجوم لن يُنسى.</div><div data-empty="false">تتمركز الحملة في غزة، لكنها استهدفت قادة لـ«حماس» في لبنان وإيران. وهي تستحضر عمليات الاغتيال الإسرائيلية التي طالت نحو 12 فلسطينياً مسؤولين عن قتل 11 من رياضييها في أولمبياد ميونيخ عام 1972.</div><div data-empty="false">وقال شالوم بن حنان، وهو مسؤول كبير سابق في «الشاباك»: «الرسالة الواضحة لكل الأعداء المستقبليين هي أن يفكروا مرة أخرى في ثمن عملية إرهابية من هذا النوع».</div><div data-empty="false">ومنذ وقف إطلاق النار في أكتوبر، تقلصت قوة المهام إلى عدد قليل من العناصر الذين يتعقبون الأهداف ويمررون المعلومات إلى القيادة العسكرية المسؤولة عن العمليات في غزة.</div><h2>ماذا يقول القانون الدولي؟</h2><div data-empty="false">ويقول بعض مسؤولي الأمن الإسرائيليين إن عمليات القتل تردع الفلسطينيين عن الانضمام إلى جماعات مسلحة. ويقول آخرون إن الحملة قد تدفع بعضهم بدلاً من ذلك إلى الانضمام إلى جماعات مسلحة، خصوصاً في غياب مسار سياسي لحل قضية الدولة الفلسطينية، بحسب تهاني مصطفى، الزميلة الزائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.</div><div data-empty="false">وقالت مصطفى إن أعداد المنضمين إلى «حماس» ارتفعت خلال الحرب. وأضافت: «لم يكن للأمر علاقة بالعقيدة بقدر ما كان مرتبطاً بالضرورة». وتابعت: «إما المقاومة أو الموت».</div><div data-empty="false">وقالت راشيل فان لاندنغهام، خبيرة قانون الأمن القومي والقاضية العسكرية السابقة في سلاح الجو الأمريكي، إن الجيوش في حالة الحرب تستطيع قانوناً قتل المقاتلين، بمن فيهم أعضاء جماعات غير حكومية مثل «حماس»، حتى في ظل وقف إطلاق نار.</div><div data-empty="false">وأضافت فان لاندنغهام: «لا يوجد خطأ جوهري في ترتيب الأشخاص حسب الأولوية على قائمة استهداف ما داموا محاربين». وقالت إن حملة إسرائيل «تبدو انتقامية»، لكنها أضافت أن «القانون لا يحظر ذلك».</div><div data-empty="false">وقالت إنه، رغم قلة القيود القانونية على قتل المحاربين في زمن الحرب، ينبغي القبض على المدنيين المشتبه بارتكابهم جرائم ومحاكمتهم. وأضافت أن القتل خارج نطاق القضاء للمدنيين جريمة حرب، وأن التحدي هو تحديد من يُعد مقاتلاً ومن يُعد مدنياً. وقالت إن المدنيين يمكن قتلهم في الحرب عندما يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.</div><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي إن القانون الدولي يسمح له بمهاجمة المدنيين الذين يشاركون في الأعمال العدائية. وقد يستغرق تحديد من ينبغي أن يوضع على القائمة أياماً أو شهوراً أو سنوات، تبعاً للحالة.</div><div data-empty="false">وقبل وقف إطلاق النار الحالي، كان عناصر من «الشاباك» والجيش وسلاح الجو يجتمعون في غرفة حرب للتعرف إلى الأهداف والعثور عليها وضربها. وتعقبت قوة المهام التحركات اليومية لأصدقاء المسلحين وعائلاتهم، على أمل أن يلتقوا بالرجال المستهدفين المختبئين، بحسب مسؤولين سابقين مطلعين على تفاصيل الحملة.</div><h2>الموساد: أيدينا ستصل إليهم</h2><div data-empty="false">وقال مدير «الموساد» ديفيد برنياع عام 2024، في جنازة تسفي زامير، الذي قاد جهاز التجسس الإسرائيلي في وقت عمليات ميونيخ: «سيستغرق الأمر وقتاً، تماماً كما حدث بعد ميونيخ». وأضاف: «لكن أيدينا ستصل إليهم، أينما كانوا».</div><div data-empty="false">وفي الأشهر التالية، قتلت قوة المهام «نيلي» مقاتلين من «حماس» دخلوا إسرائيل بالمظلات الشراعية في 7 أكتوبر، وآخرين هاجموا تجمعات حدودية، ومن شاركوا في قتل مئات المحتفلين في مهرجان «نوفا» الموسيقي، حيث خُطفت أرغاماني وصديقها.</div><div data-empty="false">وقال مسؤول أمني إن «الشاباك» أعطى الأولوية للأهداف المرتبطة بعائلات يمكن أن تجد عزاءً في مقتلهم، فيما وصفه جهاز الاستخبارات بأنه «علاج للروح».</div>

وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل المهمة وكيفية استخدام التقنيات للتعرف على وجوه المشاركين في هجوم 7 أكتوبر

«نيلي» الإسرائيلية.. قوة أمنية «فوق القانون»

<div data-empty="false">لم يمرّ مسلسل «حكاية نرجس» في موسم رمضان 2026 كعمل عادي، بل كواحد من تلك الأعمال التي تترك في المشاهد أثراً يتجاوز الحكاية إلى الأسئلة الثقيلة: كيف يتكوّن الشر؟ وكيف يستطيع إنسان أن يبرّر لنفسه ما لا يُحتمل؟ ولماذا يخرج المتلقي من هذا النوع من الدراما مثقلاً بالخوف، لا من الشخصية وحدها، بل من الطبيعة البشرية نفسها؟ وقد لقي المسلسل تفاعلاً واسعاً، مع إشادات بأداء ريهام عبد الغفور وبالطريقة التي عالج بها العمل واقعة مستوحاة من قصة حقيقية صادمة.</div><div data-empty="false">تبدأ قوة العمل من قصته المستوحاة من أحداث حقيقية، والتي تحكي جريمة خطف أطفال، وكذا من نجاح القائمين عليه في الخروج به من المساحة البوليسية الباردة، غائصين داخل جرح نفسي واجتماعي أوسع يتجلى في وصمة العقم، وضغط المجتمع، وتحول الرغبة في الأمومة إلى هوس مدمّر. وهذا ما جعل بعض القراءات النقدية ترى أن المسلسل يحاكم البيئة الاجتماعية التي يمكن أن تدفع شخصية مختلة إلى مزيد من الانهيار، قبل أن يحاكم الجريمة بوصفها فعلاً منفصلاً.</div><div data-empty="false">لكن السؤال الأهم ليس: هل نجح المسلسل درامياً؟ بل: ما الذي فعله بنا نحن؟ هنا تتجاوز «حكاية نرجس» كونها جريمة؛ إلى عمل يهزّ يقين المشاهد الأخلاقي. فالشخصية المركزية لم تظهر "وحشاً" خالصاً منذ اللحظة الأولى، بل كإنسانة مكسورة، مأزومة، وممزقة بين حاجة نفسية عميقة وانهيار أخلاقي كامل. وهذه المنطقة الرمادية هي سر الصدمة؛ ذلك أن المشاهد لا يواجه شراً غريباً عنه تماماً، بل شراً يلبس وجهاً بريئاً، ويتكلم بلغة مفهومة، ويجد لنفسه منطقاً يبرره. ومن منظور الطب النفسي، فإن التعرّض المكثف لسرديات العنف قد يهزّ الإحساس الأساسي بالأمان والثقة، وهو ما تؤكده أدبيات الصدمة المعقدة في إرشادات الجمعية الأمريكية لعلم النفس، وما ينسجم مع تصور جوديث هيرمان لتعافي الصدمة بوصفه يبدأ من استعادة الأمان قبل أي شيء آخر.</div><div data-empty="false">من هذه الزاوية، يمكن القول إن المسلسل يكشف الشر بالفعل، لكنه لا يكشفه في صورته الساذجة. لا يقول إن الشر دائماً صاخب وواضح، بل يقدّمه بوصفه عملية تدرّج؛ ألمٌ غير معالج، ثم وهم، ثم تبرير، ثم جريمة. وهذه من نقاط قوة العمل؛ لأنه لا يكتفي بإثارة الرعب من الفعل، بل يدفع المتلقي إلى التفكير في الآليات النفسية والاجتماعية التي تجعل الفعل ممكناً أصلاً. وهو ما كانت أشارت إليه ريهام عبد الغفور في تعليق صحافي على المسلسل، من أنها تعاطفت مع الشخصية من دون أن تبرر أفعالها. وفي هذا السياق، يضيء مفهوم «الانفصال الأخلاقي» عند ألبرت باندورا هذه المنطقة تحديداً؛ أي قدرة الإنسان على إعادة بناء الفعل المؤذي ذهنياً ولغوياً بوصفه مقبولاً أو مبرراً، عبر التبرير الأخلاقي، واللغة المخففة، وتشتيت المسؤولية، وتقليل أثر الأذى الواقع على الضحية.</div><h2>سؤال إنساني</h2><div data-empty="false">شيء آخر يفعله هذا النوع من الدراما في وعي المشاهد؛ إنه يزرع خوفاً جديداً من الإنسان؛ ذلك أنه يزيل المسافة المريحة الواضحة بين "المجرم" و"الإنسان العادي". فالمشاهد يخرج من العمل وهو يفكر أن الشر ليس دائماً آتياً من الخارج، ولا من كائن استثنائي مفصول عن البشر، بل قد ينشأ من الحاجة، والحرمان، والهوس، والوصمة، والرغبة في امتلاك معنى للحياة ولو على أنقاض الآخرين. عند هذه النقطة، نتجاوز الخوف من "نرجس"، إلى فكرة قابلية الإنسان، أي إنسان، للتشوّه حين يجد لنفسه المبرر. وهذا المعنى يجد ما يعضده في أعمال بيسِل فان دير كولك حول أثر الصدمة، إذ يبين كيف يمكن للتعرّض المكثف لمواد العنف والضغط النفسي أن يعيد تشكيل الإحساس بالخطر واليقظة والتهديد، حتى لدى من لا يكونون ضحايا مباشرين للعنف نفسه.</div><div data-empty="false">ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين كشف الشر وتطبيعه، فبعض الأعمال تستخدم القسوة كفرجة، فتُنهك المشاهد أو تُبلّد حساسيته، أما «حكاية نرجس»، بحسب كثير من النقاد، فقد اكتسب تأثيره من الصدمة التي تحولت إلى سؤال إنساني عميق؛ كيف تتقاطع المأساة الشخصية مع المسؤولية الأخلاقية؟ وكيف يمكن لمجتمع قاسٍ في أحكامه أن يشارك، بصورة غير مباشرة، في صناعة انحراف لا يُغتفر؟ وإكلينيكياً، فإن هذا التفريق مهم أيضاً، لأن أدبيات علم النفس تشير إلى أن التعرّض المتكرر لمشاهد العنف قد يقود بعض المتلقين إلى التبلد أو التخدّر العاطفي، بحيث تتحول القسوة من موضوع للتفكير إلى مشهد معتاد؛ وهو ما حذرت منه كذلك جمعية علم النفس الأمريكية عند حديثها عن آثار العنف في الوسائط.</div><h2>إجابة السؤال</h2><div data-empty="false">لهذا تبدو الإجابة الأدق عن السؤال؛ الدراما هنا تفعل الأمرين معاً.. إنها تكشف الشر، نعم، لأنها تفضح منطقه الداخلي، وتبيّن كيف يتخفّى في صورة حقّ شخصي أو ضرورة نفسية أو مأساة تستدرّ التعاطف. لكنها في الوقت نفسه تزرع فينا خوفاً جديداً من الإنسان، لأنها تذكّرنا بأن الانحدار الأخلاقي قد لا يبدأ من كراهية صريحة، بل من جرحٍ لم يُعالج، ووهمٍ لم يُكبح، وسردية داخلية ناجحة في تبرير المستحيل. وتلك هي المسافة التي تجعل من هذا النوع من الدراما مادةً لا للمتابعة وحدها، بل للتفكير أيضاً: إذ لا يعرض الشر بوصفه شذوذاً بعيداً، بل بوصفه قابليةً بشريةً يمكن أن تنمو حين تجد ألماً خصباً، وخيالاً مضطرباً، وتبريراً كافياً.</div><div data-empty="false">وهنا تكمن قيمة مسلسل «حكاية نرجس»؛ في أنه لا يمنح المشاهد راحة الإدانة السهلة، بل يتركه حائراً أمام قدرة الإنسان المروّعة على أن يحمل الشر في قلبه من دون أن يرفّ له جفن. </div>

«حكاية نرجس».. الدراما حين تزرع الخوف

أشار مصدر قضائي لوكالة فرانس برس الثلاثاء إلى معطيات أظهرتها التحقيقات الأولية بشأن خطف اسرائيل لمواطن لبناني، تفيد بأن الجيش الإسرائيلي استخدم خلال تنفيذ العملية أجهزة قادرة على تعطيل رادارات القوة الدولية المسؤولة عن مراقبة الشاطئ اللبناني.وأكد مسؤول عسكري إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن هويته، السبت أن قوات كوماندوس بحرية إسرائيلية "اعتقلت عنصرا رفيعا في حزب الله" في مدينة البترون الساحلية في شمال لبنان ونقلته إلى الدولة العبرية للتحقيق معه، موضحا أنه يعتبر "خبيرا في مجاله"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.والمخطوف ويدعى عماد أمهز، في الثلاثينات من عمره، كان وفق ما قال مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي، في المراحل التعليمية الأخيرة قبل حصوله على شهادة قبطان بحري من معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا في مدينة البترون.وقال المصدر القضائي اللبناني إن التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أظهرت أن "العملية نُفذت بدقة وبسرعة وكان معدا لها مسبقا وبإتقان".وأشار الى أن "التقديرات تفيد بأن الجيش الإسرائيلي استخدم زورقا حربيا سريعا مزودا بأجهزة متطورة قادرة على تعطيل رادارات" القوة البحرية الدولية المسؤولة عن مراقبة الشاطئ اللبناني.ومنذ العام 2021، تتولى ألمانيا قيادة القوة البحرية التابعة لقوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل). ويناط بها، وفق موقع القوة الإلكتروني، دعم البحرية اللبنانية في مراقبة مياهها الإقليمية وضمان أمن الشاطئ ومنع دخول الأسلحة أو المواد ذات الصلة إلى لبنان عن طريق البحر من دون إذن.ووصف المصدر ما حصل بأنه "جريمة حرب أدت إلى خرق السيادة الوطنية، وأسفرت عن خطف مواطن لبناني، بغض النظر عن انتمائه ودوره وما إذا كان ينتمي إلى حزب الله أم لا، لا سيما وأن الجريمة نفذت في منطقة آمنة وبعيدا جدا من مناطق الاشتباك مع العدو".وأشار إلى "اتصالات وتنسيق بين الدولة اللبنانية والقوة الدولية"، موضحا أن الجانب اللبناني "لا يمكنه أن يخضع قوات اليونيفيل للتحقيق أو الطلب منها تزويده بالمعلومات أو بالصور التي ترصدها راداراتها لكونها تتمتع بحصانة".ونفى والد أمهز أي علاقة لابنه بحزب الله، مناشدا الحكومة اللبنانية التدخل لإطلاق سراحه بعد خطفه من البترون، المدينة التي كانت بمنأى عن التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.

إسرائيل عطلت رادارات المراقبة البحرية خلال خطف مواطن لبناني

عشية مرور 49 عاماً على حادثة 13 أبريل 1975 المشؤومة، ذكرى حرب قيل إنها أهلية ليتفرع عنها حروب، شيّع حزب «القوات اللبنانية»، أمس، منسقه في قضاء جبيل باسكال سليمان إلى مثواه الأخير، وهو الذي قضى في جريمة لا يزال التضارب في المعلومات حولها مصدر قلق لعائلته وأصدقائه.
كما لحزبه الذي يصرّ على اعتبارها «سياسية»، حتى يثبت التحقيق عكس ذلك. وفي المحصلة، مرّ لبنان بمنعطف كبير وخطير، كاد أن ينزلق معه السلم الأهلي إلى ما لا تُحمد عقباه، إثر مقتل سليمان على يد عصابة سرقة سيارات، حسبما دلّت التحقيقات إلى الآن.
وإذا كانت المعطيات المتوافرة حتى الساعة تشير إلى حصر أسباب الجريمة بفعل السرقة، فإن الحادث أعاد فتح ملفّ النازحين السوريين، وأعطى دفعاً جديداً لمعالجته، في ظلّ تفاقم خطره على لبنان، وخصوصاً إثر العثور على جثة سليمان في سوريا ومقتله على يد عصابة سرقة سورية، وفق التحقيقات.
وأمام الأيادي العابثة اللاعبة بالنار وبخلايا التخريب النائمة، وثبوت التهمة على مجموعة سورية المنشأ في خطف وقتل باسكال سليمان، فرض ملفّ النزوح أولوية على ما عداه. وهنا، يجدر التذكير بأن وزير المهجّرين في «حكومة تصريف الأعمال»، عصام شرف الدين، كان فجّر قنبلة كلامية قبل أيام، إذْ قال إن «الأمن في لبنان غير ممسوك»، وإن «هناك 20 ألف مسلّح داخل المخيمات»، كاشفاً عن «خطّة» لإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم.
وذلك «بانتظار وضع الآلية لها»، وفق قوله، مؤكداً العمل على إعادة مليون و500 ألف نازح، وبانتظار فكّ صاعق قنبلة النزوح الموقوتة، تحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، عن حلّ لملفّ النزوح، سيُكشف عنه نهاية الشهر الجاري.
وفي المقام عينه، أكد ميقاتي وجود «أيادٍ خبيثة تتحرّك لنشر الفتنة، ولكن الأجهزة الأمنية لها بالمرصاد». أما وزير الداخلية بسام مولوي، فقال: «يجب إعادة السوريين إلى بلدهم، أو أن يذهبوا إلى بلد آخر، لأن لبنان ليس بلد لجوء ولم يوقّع على اتفاقية اللاجئين، بل هو بلد عبور أو وجود مؤقت إلى حين عودة السوريين إلى سوريا». بينما دعا رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى تفعيل مؤسّسات الدولة، وأكّد ثوابت حزبه من موضوع السلاح.

العالم

World

العالم العربي

Arab

«النزوح السوري» في لبنان إلى الواجهة مجدداً

doc-p-1186268-638485116623053111.jpeg

عشية مرور 49 عاماً على حادثة 13 أبريل 1975 المشؤومة، ذكرى حرب قيل إنها أهلية ليتفرع عنها حروب، شيّع حزب «القوات اللبنانية»، أمس.

في حين يتطلّع اللبنانيون إلى مرحلة ما بعد عيد الفطر، كي تكون بداية لانطلاقة جديدة في اتجاه إنقاذ لبنان من أزماته، وغداة انكشاف خبر وفاة منسّق حزب «القوات اللبنانية» في قضاء جبيل، باسكال سليمان، الذي استعيد جثمانه وسيارته من سوريا، وسط أجواء مشحونة واتساع دائرة التحقيقات، لا يزال الاهتمام المحلي موزّعاً بين 3 اتجاهات: الأول متابعة التحقيقات مع الموقوفين السوريين، لكشف ملابسات الجريمة بشكل كامل، وتبديد الشكوك حول خلفياتها الفعلية، بعدما ربطتها البيانات الأمنية الرسمية بالسرقة.
والثاني منع تفلّت الوضع الأمني، في ضوء عمليات التحريض، سواء عبر بعض التصريحات الإعلامية أو التسجيلات المسرّبة أو من خلال مواقع التواصل. أما الاتجاه الثالث، فتمثل في تكثيف حملات التوعية، لناحية أن حل أزمة النزوح السوري في لبنان لا يكون بالخروج على القانون ولا بالأمن الذاتي. وما بين مضامين هذه الاتجاهات كلامٌ عن أن لبنان «مسرح جريمة» مفتوح على مختلف التحليلات وعلى ثأر «القوات»، لكنّ مرجعيتين، عسكرية (قيادة الجيش)، ودينية (البطريركية المارونية)، أمسكتا بالأمور، ومنعتا اللجوء للشارع، علماً أن المشكلة الأساس، من وجهة نظر مصادر «القوات اللبنانية»، تعزو الفوضى إلى «حزب الله» وشعاره «وحدة الساحات».
وقائع وترقّبوفي حين أمهل حزب «القوات اللبنانية» لبنان واللبنانيين في عيد الفطر، فإن المشهد سيصبح أكثر انقشاعاً بعد مراسم دفن سليمان في جبيل اليوم، ذلك أن دفن الضحية، وفق تأكيد مصادر «القوات» لـ«البيان»، لن يدفن حقائق منتظرة من الأجهزة الأمنية لكشف بقية عناصر الجريمة وتوقيف المتوارين من أفرادها، والأهم هو الوصول إلى إجماع لبناني على معالجة ملف النزوح السوري، وترتيب عودة عاجلة «رغم أنف الأمم»، وفق تعبير مصدر قوّاتي، أشار لـ«البيان» إلى أن كل الإحصاءات والتصريحات من المسؤولين اللبنانيين أنذرت وتنذر بهذه «الصواعق المتفجرة»، إذ كشف وزير الداخلية بسام مولوي أن 35% من الموقوفين بالسجون هم من التابعية السورية، في حين كشف وزير المهجرين عصام شرف الدين أن هناك نحو 20 ألف مسلّح داخل المخيمات لـ«ساعة الصفر»، وفق تعبيره.
وثمّة إجماع معارض على أن هذه التصريحات تقود إلى خواء في المعالجة واستسلام لمجتمع دولي ومصالح أوروبية قررت اعتبار لبنان وطن نزوح دائم، و«بعض هذه الدول ومنظماتها وجمعياتها يقودنا من مؤتمر نزوح إلى منتدى لجوء».
وفي موازاة هذه الوقائع، كشفت مصادر لـ«البيان» عن أن لبنان كاد يقع في فتنة، على خلفية ردود الفعل على جريمة خطف سليمان وقتله. وبدا بحسب معطيات هذه المصادر أن الإعلان سريعاً أن أفراد العصابة الـ4 الذين نفذوا الجريمة هم من التابعية السورية ألهب مشاعر أبناء بعض المناطق، وكأنه تحضير لردود فعل ضد النازحين السوريين.

لبنان.. مسرح مفتوح على مختلف التحليلات

target1206879321936986977.jpg

في حين يتطلّع اللبنانيون إلى مرحلة ما بعد عيد الفطر، كي تكون بداية لانطلاقة جديدة في اتجاه إنقاذ لبنان من أزماته، وغداة انكشاف خبر وفاة منسّق حزب «القوات اللبنانية» في قضاء جبيل،

أوقفت السلطات المكسيكية ثلاثة مشتبه بهم في جريمة قتل فتاة تبلغ ثماني سنوات، بعدما أعدم حشد غاضب في مدينة تاكسكو السياحية في جنوب البلاد امرأة متهمة بارتكاب الجريمة.
وقال ممثلو الادعاء في ولاية غيريرو في بيان إن رجلاً وقاصراً أوقفا السبت "بتهمة قتل فتاة"، إلى جانب رجل آخر أوقف في اليوم السابق بتهمة مماثلة.
وذكرت وسائل إعلام مكسيكية نقلا عن أحد أقارب الفتاة أن أسرتها تلقت مكالمات هاتفية من مجهول تطلب فدية بعد اختفائها الأربعاء.
وأغلق السكان الخميس أحد الشوارع الرئيسية في تاكسكو التي تستشري فيها عصابات الجريمة المنظمة، بعد العثور على جثة الطفلة على طريق سريع.
وكانت مقاطع مصورة بكاميرات مراقبة انتشرت في وقت سابق تُظهر المشتبه بهم وهم يضعون حقيبة سوداء في صندوق سيارة، ما أثار شكوكاً في أنها تحتوي على جثة الفتاة.
وتجمّع حشد غاضب خارج منزل كانت فيه امرأة ورجلان، مطالبين بالعدالة. وسحبوا الثلاثة إلى الخارج وسكبوا عليهم البنزين وضربوهم بعصي. وتوفيت المرأة فيما نقل الرجلان إلى المستشفى.
ولم يوضح مكتب المدعي العام ما إذا كان الرجلان اللذان هاجمهما الحشد من بين الموقوفين.
وكتبت حاكمة ولاية غيريرو إيفلين سالغادو، الجمعة عبر منصة إكس "أتضامن مع عائلة (الفتاة القاصرة)، لا يمكن تصوّر أي مستقبل من دون عدالة".
ودفع تفاقم الجريمة في تاكسكو الولايات المتحدة في يناير إلى منع موظفيها الحكوميين من زيارة المدينة الواقعة على مسافة نحو 170 كيلومترا من العاصمة مكسيكو.
وتُعد عمليات الاختطاف والقتل حوادث شائعة في المكسيك، غير أنّ الرجال البالغين هم ضحاياها الرئيسيون، ما يعطي جريمة خطف الفتاة وقتلها طابعاً صادماً بشكل خاص.
وتشهد المكسيك أيضاً عمليات إعدام متكررة لمجرمين مفترضين على أيدي جموع من السكان الغاضبين، ما يربطه الخبراء بالتصور السائد في البلاد عن الإفلات من العقاب في الدولة التي تنتشر فيها العصابات.
وسجلت البلاد 1423 عملية إعدام خارج نطاق القانون بين عامَي 2016 و2022، بحسب تقرير أعده باحثون في جامعة المكسيك المستقلة.

منوعات

Varieties

خطف طفلة في الثامنة وقتلها يثير أزمة في المكسيك

أوقفت السلطات المكسيكية ثلاثة مشتبه بهم في جريمة قتل فتاة تبلغ ثماني سنوات، بعدما أعدم حشد غاضب في مدينة تاكسكو السياحية في جنوب البلاد امرأة متهمة بارتكاب الجريمة.

أسدل القضاء المصري الستار على قضية مقتل طبيب الساحل على يد زميله في مصر والعثور على جثته داخل مقبرة بعيادة الأخير.
وقضت  محكمة جنايات القاهرة  بإعدام الطبيب المتهم وعامل بالعيادة والسجن المشدد 15 عاما للمحامية صديقة المتهم الأول.
وبحسب وسائل إعلام مصرية  حاول دفاع المتهمين إنقاذ الطبيب القاتل من حبل المشنقة، مدعيا أن الطبيب القتيل توفي من الخوف والرعب، وليس من التعذيب الذي مارسه المتهم ضده، كما أدعى أن الوفاة كانت بسبب سكتة قلبية.
وذكر دفاع المتهمين أن أركان جريمة خطف الطبيب المجني عليه ليست موجودة، وأن المتهمين لم يطلبوا فدية، زاعما أن المجني عليه كان تحت تأثير المخدر وقت وفاته.
وقبل ذلك كشفت النيابة العامة تفاصيل مرعبة في القضية وأكدت أن الطبيب القتيل تغيب من منزله في يونيو الماضي واختفى وأغلق هاتفه المحمول.
وقالت النيابة إن الشرطة تمكنت باستخدام التقنيات الحديثة من تحديد آخر زمان ومكان تواجد بهما، حيث كان برفقة صديقه أحمد شحتة -طبيب عظام بذات المستشفى الذي يعمل فيه المجني عليه- فانتقلت لمقر عيادة الأخير، واكتشفت وجود آثار ترميمات بها وحفر حديث وأجولة تحوي مخلفات الحفر، فضلًا عن انبعاث رائحة كريهة من العيادة.
وكشفت أن قوات الأمن وعندما انتقلت لمقر عيادة المتهم اكتشفت بعثرة بعض محتوياتها، كما عثرت على آثار دماء فيها، وأدوات حفر والعديد من الملاءات الطبية، وخلال المعاينة التي أجرتها النيابة لاحظت انبعاث رائحة كريهة من أسفل ثلاجة بإحدى الغرف، فأمرت بالحفر تحتها حيث عثرت على جثمان المجني عليه، وكلفت الطبيب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات، وسبب وكيفية وفاته، مع أخذ عينات منه لاستخلاص بصمته الوراثية.

القضاء المصري يسدل الستار على قضية مقتل طبيب الساحل

أسدل القضاء المصري الستار على قضية مقتل طبيب الساحل على يد زميله في مصر والعثور على جثته داخل مقبرة بعيادة الأخير.

دانت أطراف في السودان وخارجه، أمس، اغتيال والي غرب دارفور، مع دخول النزاع في البلاد شهره الثالث، وسط دعوات إلى تدخل دولي في الإقليم الذي حذّرت الأمم المتحدة من وقوع «جرائم ضد الإنسانية» فيه، فيما أعلنت إثيوبيا استضافة اجتماع للجنة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) بشأن السودان «قريباً».
واتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع بـ«خطف وقتل» خميس أبكر، فيما دانت قوات الدعم مقتله، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، واتهمت الاستخبارات العسكرية السودانية بـ«التورط في إشعال حرب قبلية» في ولاية غرب دارفور.
وأعلن الجيش، أن قوات الدعم «خطفت واغتالت والي ولاية غرب دارفور خميس عبدالله أبكر»، على الرّغم من أنّ «لا علاقة له بمجريات الصراع» الدائر حالياً.
«تحقيق مستقل»
من جانبها، دعت قوات الدعم السريع، في بيان، إلى «تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الأحداث التي وقعت بالولاية، وأدت لمقتل الوالي ومئات المواطنين، وما ترتب على ذلك من موجات نزوح ولجوء وحرق وتخريب للممتلكات العامة والخاصة وكشف المتورطين في مؤامرة إشعال الفتنة».
إدانات
ودان سفير الاتحاد الأوروبي آيدن أوهارا «جريمة القتل»، مؤكداً أن «حماية المدنيين... وإيصال المساعدات الإنسانية هي التزامات بموجب القانون الدولي، وستتمّ محاسبة» المسؤولين عن الانتهاكات، كما دانت هيئة محامي دارفور قتل أبكر «بهذه الدرجة الممعنة في الوحشية والقساوة».
وشددت على ضرورة «تدخّل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي العاجل لإيقاف المجازر البشرية والإبادة الجماعية المرتكبة».
وساطة إثيوبية
في الأثناء أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير ملس آلم، أن الهيئة الحكومية للتنمية بأفريقيا «إيغاد» كلّفت أديس أبابا بأن تلعب دور الوساطة خلال الأيام المقبلة لحل الأزمة بين الأطراف المتنازعة في السودان.
وقال إن الهيئة أقرت خلال اجتماعها الأخير بأن تكون أديس أبابا حاضنة لجهود السلام في السودان خلال 10 أيام، ووضع خارطة طريق تنجي السودان من «حرب أهلية»، ورشحت رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ليكون راعياً للمفاوضات.
وأوضح أن «إيغاد» اختارت آبي أحمد، للعب دور الوساطة لنجاح بلاده في ذلك في عام 2019، وتوفيقه بين المكون العسكري والمدني آنذاك.
ومن المتوقع أن يحضر قائد الجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وجهاً لوجه لأول مرة منذ اندلاع فتيل الأزمة في السودان.
داخلياً، لجأ الآلاف إلى مدينة مدني على مسافة نحو 200 كم جنوب الخرطوم، والتي بقيت في منأى عن أعمال العنف.
وقالت منظمة «أطباء بلا حدود»، أمس إن فرقها في مدني شهدت «زيادة مقلقة في عدد الوافدين من الخرطوم. وفي الأسبوع الماضي، ارتفع عدد النازحين من 300 إلى 2800 في موقع واحد تعمل فيه» المنظمة. ويحتاج 25 مليون شخص إلى المساعدة والحماية، وفقاً للأمم المتحدة، ولكن حتى أواخر مايو، تم تمويل 13 % فقط من حاجات المنظمة.

السودان.. اتهامات متبادلة بعد «اغتيال» والي غرب دارفور

target9143850828944881610.jpg

دانت أطراف في السودان وخارجه، أمس، اغتيال والي غرب دارفور، مع دخول النزاع في البلاد شهره الثالث

في بعض الصحف العربية الصادرة صباح يوم 13 أبريل الجاري، كان هناك خبران متجاوران يكشفان عن قضية خطيرة تعاني منها بعض البلدان العربية، تتعلق بامتلاك السلاح غير الشرعي بين أفراد وقوى وهيئات ومؤسسات، والمفترض أن يكون هذا السلاح حكراً فقط على أجهزة الأمن الرسمية والقوات المسلحة.
الخبر الأول يتحدث عن مشادة بين مواطنين في ليبيا تطورت إلى قيام أحدهما بإطلاق صاروخ «آر بى جى» على منزل الثاني في مدينة الخمس شرقي العاصمة طرابلس.
والخبر الثاني هو مباشرة الحكومة العراقية معالجة ظاهرة حمل السلاح، وحض المواطنين العراقيين على اتباع الطرق الشرعية لامتلاك الأسلحة الشخصية.
قراءة الخبر الأول تقول إنه لا يمكن لأي شخص أن يمتلك من الأساس صاروخ «RBG»، ناهيك عن أن يطلقه على منزل جاره في مشادة عادية إلا إذا كانت هناك بيئة منفلتة تساعد على ذلك.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4195633.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4195633.jpg"/></a>
نعلم جميعاً أن هناك جريمة كبرى تم ارتكابها بحق ليبيا والشعب الليبي، فبعد سقوط نظام معمر القذافي في ديسمبر 2011، كان من المنطقي أن يتم جمع الأسلحة من الأفراد والتنظيمات والميليشيات، لكن قوى إقليمية ودولية شجعت على استمرار فوضى السلاح هناك، والنتيجة طبقاً لمصادر ليبية رسمية سابقة قدرت عدد قطع السلاح المملوك لأفراد وميليشيات بصورة غير شرعية بنحو 23 مليون قطعة سلاح عام 2012.
هذه الظاهرة الخطيرة هي أحد الأسباب الجوهرية لاستمرار الأزمة في هذا البلد الشقيق، لأن الميليشيات التي بدأت تنغمس في الصراعات السياسية انتهت إلى محاولات مستمرة للحفاظ على مكاسبها التي حققتها فقط بامتلاكها للسلاح والتلويح به.
من يتابع الأزمة الليبية بدقة سوف يكتشف بسهولة أن جبروت وانفلات وتسيب هذه الميليشيات قاد إلى حد خطف وزراء ومسؤولين ورؤساء أجهزة أمنية في ليبيا منذ سقوط القذافي وحتى هذه اللحظة.
وقبل شهور فقط حدث صراع مسلح بين رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة وبعض قادة هذه الميليشيات المسلحة الذين نقلوا ولاءهم لشخصيات أخرى.
في العراق فإن الحكومة وعبر وزارة الداخلية أعلنت عن طرق ووسائل الحصول على الأسلحة بطريقة شرعية من أول تقديم المستندات مروراً بالكشف الطبي والتدقيق الأمني.
ولا يخفى على أحد أن العراق الشقيق عانى من المشكلة نفسها، والتقديرات تقول إن هناك 7 ملايين قطعة سلاح خارج سيطرة الدولة.
مشكلة السلاح المنفلت وغير الشرعي ليست قاصرة على ليبيا والعراق وحدهما ولكنها موجودة في بعض البلدان العربية التي ابتليت بصعود قوى متطرفة أو طائفية أو انقلابية مثل الصومال واليمن وسوريا ولبنان والسودان.
بعض الميليشيات العربية تشكلت بحجة محاربة التنظيمات المتطرفة مثل «داعش» و«القاعدة» وأمثالهما، لكن بعد دحر هذه التنظيمات فإن هذه الميليشيات استمرت كما هي ونافست الحكومات في مجال الأمن، بل والأخطر أن هذه الميليشيات سعت أكثر من مرة إلى فرض وصاية ورؤية من يمولها ويشجعها على سياسات بعض الحكومات العربية، وقد رأينا بعض هذه الميليشيات تتدخل لفض مظاهرات وقتل ناشطين سياسيين بالمخالفة لكل القوانين والدساتير.
وجود هذه الميليشيات المسلحة وزيادة نفوذها يوماً بعد يوم هو أخطر فيروس يهدد الدولة الوطنية واستمرارها قوية ومستقرة، لأنه مهما كانت النوايا الطيبة والشعارات براقة، فإن الطرفين، الدولة والميليشيات سوف يتصادمان لا محالة في نهاية الأمر.
وقد يسأل البعض وكيف نشأت هذه الميليشيات؟
بالطبع بعض الحكومات العربية تتحمل جانباً من مسؤولية الفشل العام الذي قاد إلى ظهور هذه الميليشيات، فلو أن هذه الحكومات أدت عملها بكفاءة واقتدار وأسعدت شعوبها، فلم يكن ممكناً نشأة هذه الميليشيات، لكن الإخفاق السياسي والشامل، يقود إلى تصنيف مثل هذه الدول بأنها «هشة وفاشلة» وبالتالي تعم فيها الفوضى والاضطرابات ويصبح ممكناً أن تبتلى بكل الأمراض.
ورغم ذلك فإن السبب الحقيقي هو أن هناك قوى عربية متطرفة وأخرى دولية داعمة هي التي شجعت على انتشار ظاهرة الميليشيات، التي ترفع شعارات براقة وتنتهي إلى ممارسة سلوك وبلطجة العصابات.
الأكثر خطورة أنه صار واضحاً أن ولاء العديد من هذه الميليشيات لا يكون لبلدها أو وطنها أو أمتها، بل ترتبط أحياناً بأجندات خارج حدودها، وبالتالي تتحول إلى مجرد مرتزقة تتحرك بأوامر من أنشأها أو مولها أو دعمها أو خطط لها.
نأمل أن تتمكن الدول العربية التي تعاني من مثل هذه الظواهر من حل هذه المشكلة، حتى لا تتحول من مجرد نزلة برد أو إنفلونزا عادية إلى سرطان خبيث يستحيل علاجه.
 
* رئيس تحرير صحيفة «الشروق» المصرية

سلاح الميليشيات المنفلت

قام محتالون بأول عملية نصب من نوعها وذلك عن طريق الذكاء الاصطناعي، حيث قاموا بتجميع مقاطع صوتية للضحية ومن ثم استنساخ صوتها لتبدأ بعد ذلك فصول الجريمة.
 وأورد موقع «بيزنس إنسايدر» أن أمّاً في الولايات المتحدة تلقّت مكالمة هاتفية من محتال قام باستنساخ صوت ابنتها للتظاهر بأنه خطفها، إذ قالت جينيفر ديستيفانو إنها تلقت مكالمة من رقم غير معروف، وعندما أجابت، سمعت صوت ابنتها البالغة من العمر 15 عاماً تبكي وتطلب النجدة، في وقت كانت الابنة خارج المدينة في رحلة تزلج وفق ديلي ميل.
 وبحسب «بيزنس إنسايدر» سمعت ديستيفانو صوت رجل يقول إن لديه ابنتها ويريد مبلغ مليون دولار لإعادتها، وبعد أن قالت إنها لا تملك هذا المبلغ، تم تخفيضه إلى 50 ألف دولار.
وقالت الأم جينيفر ديستيفانو لمحطة WKYT التلفزيونية المحلية، وهي ترتعش من فرط الذعر، إنني «لم أشك ولو لثانية واحدة في أنها ابنتي.. كان صوتها بالفعل».
ورغم ذلك، قال والد الفتاة آنذاك إنّ ابنتهما كانت معه بأمان، وبحسب ما ورد، استخدم المحتالون صوتاً أنتجه الذكاء الاصطناعي مطابقاً لصوت الفتاة.
ويتيح النظام الذي طورته شركة «ElevenLabs» الناشئة للمستخدمين إنشاء مقاطع صوتية لتحويل النص إلى كلام يمكن استخدامه لمحتوى مثل مقاطع فيديو «يوتيوب» والكتب الصوتية، لكن المتصيدون الإلكترونيون سرعان ما بدأوا في استخدام التكنولوجيا لتقليد أصوات المشاهير بما في ذلك جو روغان وبن شابيرو وإيما واتسون.
وحاولت بعض الجهات الخبيثة استخدام التقنية للاحتيال على الناس من خلال محاكاة أصوات أقاربهم، وقال رجل لصحيفة «واشنطن بوست» إن شخصاً ادّعى أنه محامٍ قد خدع والديه بمبلغ 21000 دولار من خلال الادعاء بأنه سُجن لقتله شخصاً في حادث سيارة.
وأوضحت التقارير أن المحتالين ينتجون هذه الأصوات باستخدام تفاصيل من حسابات المستهدَفين على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ديستيفانو أشارت إلى أن ابنتها ليس لديها أي حسابات عامة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إن هناك مقابلات عامة من مدرستها تتضمن عينة من صوتها.

أول عملية من نوعها.. جريمة خطف باستخدام الذكاء الاصطناعي

تجاهل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، الأحد، دعوات للاستقالة بسبب مزاعم بتستره على جرائم سرقة وفساد وخطف، في وقتٍ يُشرف على التحضير لمؤتمر حزبي رئيسي الشهر المقبل.
واجتمعت هيئة صنع القرار في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في إحدى ضواحي جوهانسبرغ خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة الاستعدادات للمؤتمر الانتخابي المقبل للحزب.
وطغى على الاجتماع جدل بشأن الاتهامات التي تلاحق رامابوزا بالتستر على جريمة سرقة ملايين الدولارات النقدية من مزرعة يملكها للماشية.
وتهدد هذه الفضيحة بإجهاض محاولة رامابوزا البقاء لولاية ثانية على رأس حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي يختار في ديسمبر المقبل رئيساً جديداً له في انتخابات داخلية، حيث يصبح الفائز فيها تلقائياً مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024.
وبحسب ما ورد، واجه الرئيس في المؤتمر المغلق استجوابات من منافسيه داخل الحزب ودعوات للتنحي، لكنه رفض الإجابة مشيراً إلى أن المؤتمر سيركز على إعادة بناء الحزب.
وفي الكلمات الختامية التي بثها التلفزيون في نهاية المؤتمر، لم يتطرق رامابوزا إلى قضايا الفساد التي تلاحقه وركز بدلاً من ذلك على السياسات الاجتماعية.
وقال المتحدث الرئاسي فينسنت ماغوينيا في مؤتمر صحافي في وقت سابق إن رامابوزا "سيتنحى بكل سرور" في حال وجهت إليه تهمة، لكنه شدد على أن الأمر ليس كذلك.
وبموجب قواعد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، يكون أمام الأعضاء المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة 30 يوماً لترك مناصبهم أو مواجهة الاتهام.
وظهرت الفضيحة في يونيو بعد أن قدم رئيس المخابرات السابق في جنوب إفريقيا شكوى إلى الشرطة زعم فيها أن لصوصاً اقتحموا مزرعة الرئيس في شمال شرق البلاد وسرقوا 4 ملايين دولار نقدا كانت مخبأة داخل قطع أثاث.
وزعمت الشكوى أن رامابوزا أخفى السرقة عن السلطات وبدلاً من ذلك نظم عملية خطف ورشوة للّصوص لشراء صمتهم.
واعترف الرئيس بحدوث عملية السطو، لكنه نفى قضيّتَي الخطف والرشوة قائلاً إنه أبلغ الشرطة بالسرقة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، نفى رامابوزا ارتكاب أي مخالفة في شهادة أمام لجنة برلمانية بحثت في ما إذا كان يجب أن يُعزل.
وشوهت القضية سمعة رامابوزا الذي وصل إلى السلطة متعهداً محاربة الفساد بعد عهد جاكوب زوما الذي حفل بقضايا الكسب غير المشروع.

رئيس جنوب إفريقيا يتجاهل دعوات إلى استقالته

أفرجت السلطات الأمريكية عن رجل قضى نحو 40 عاماً في السجن، بقضية قتل لم يرتكبها، بعد أن أظهرت اختبارات «دي.إن.إيه» براءته. وكان موريس هاستينجز (69 عاماً)، قد قضى أكثر من 38 عاماً في كاليفورنيا، بتهمة قتل روبرتا وايدرماير عام 1983، وارتكابه محاولتي قتل.
وأعلن مدعي عام لوس أنجليس، جورج جاكسون أنه تم إلغاء إدانة هاستينجز، وإطلاق سراحه، مضيفاً إن «عندما نتوصل إلى دليل جديد، من واجبنا التحرك بسرعة».
وقال هاستينجز، أمام مؤتمر صحافي إنه يريد الاستمتاع بحياته والمضي قدماً. ويذكر أنه كان قد طلب في العام 2000 إجراء اختبار «دي.إن.إيه»، لكن تم رفض طلبه.
وقال مكتب المدعي العام إنه في يونيو الماضي، تم اكتشاف أن اختبار «دي.إن.إيه» وقت الجريمة، تطابق مع رجل، توفي في 2020، بينما كان يقضي عقوبة بسبب جريمة خطف واغتصاب منفصلة.

الحمض النووي يبرئ أمريكياً بعد 40 عاماً

target2776823133235868802.jpg

أفرجت السلطات الأمريكية عن رجل أمريكي، قضى حوالي 40 عاما في السجن، بتهمة قتل لم يرتكبها، بعد أن أظهرت اختبارات الحمض النووي "دي.إن.إيه" براءته.
وكان موريس هاستينجز/69 عاما/، قد قضى أكثر من 38 عاما في سجن في كاليفورنيا، بتهمة قتل روبرتا وايدرماير عام 1983، وارتكابه محاولتي قتل.
وأعلن المدعي العام لمقاطعة "لوس انجليس"، جورج جاكسون أمس الجمعة أنه تم إلغاء إدانة هاستينجز بالقتل الصادرة عام 1988، وإطلاق سراحه من السجن.
وأضاف جاكسون "ما حدث للسيد هاستينجز هو ظلم رهيب. نظام العدالة ليس مثاليا، وعندما نتوصل إلى دليل جديد ، يبعث لدينا الشكوك في حكم الإدانة، من واجبنا التحرك بسرعة".
وقال هاستينجز، الذي كان يدفع دائما ببراءته، أمام مؤتمر صحفي إنه يريد الاستمتاع بحياته والمضي قدما.
يذكر أنه في عام 2000، طلب هاستينجز اختبار الحمض النووي "دي.إن.إيه" لإثبات براءته، لكن تم رفض طلبه في بادئ الأمر.
وقال مكتب المدعي العام إنه في يونيو الماضي، تم اكتشاف أن دليل الحمض النووي، من وقت جريمة القتل، تطابق مع رجل، توفي في عام 2020، بينما كان يقضي عقوبة، بسبب جريمة خطف واغتصاب منفصلة.

ظلم رهيب.. تبرئة أمريكي بعد سجنه 38 عاماً

سيدة ثلاثنية رزقها الله بثلاثة أطفال (بنتان - ولد) ومن قبلهم زوج لم يبخل عليها بالغالي والنفيس، غادر أرض المحروسة للعمل بإحدى الدول الخليجية لتأمين مستقبل أسرته وضمان مستوى معيشي جيد لهم لكن استقرار الأسرة عصفت به امرأة غلبت الشيطان في حنكتها ودهائها بارتكاب جريمة مركبة ظنًا أن الأمر سيمر دون محاسبة لكن يقظة رجال المباحث كتبت نهاية مغايرة.
منذ 11 شهرًا، زفت ربة منزل خبرًا سارًا لزوجها المقيم خارج البلاد "مبروك.. أنا حامل في ولد". طار الرجل فرحًا متناسيا مشقة مواصلة العمل ليل نهار في غربته وبات جل حلمه رؤية ولي العهد الجديد، وفق ما نشره موقع مصراوي.
منذ شهرين، وضعت صاحبة الـ38 سنة مولودها لكن المفاجأة أنها طفلة بخلاف ما أخبرت زوجها وأسرته لتصبح في مأزق لا تحسد عليه بين مطرقة الزوج وسندان أهله.
مع استقبال الأمة الإسلامية شهر رمضان، عمد الغالبية للاستعداد للضيف الكريم لكن السيدة الثلاثينية كانت تعد العدة لسيناريو صادم تقشعر له الأبدان.
وهرعت إلى قسم شرطة الوراق خلال إفطار أول أيام رمضان مستغيثة "إلحقوني ابني اتخطف" بدد كل شيء.
جلست السيدة بعيون غالبتها الدموع تندب حظها لتروي مأساتها لرجال الشرطة مشيرة إلى أنها كانت في طريقها لتناول وجبة الإفطار مع والدتها بمنطقة الوراق، وفوجئت بشخصين ملثمين خطفا رضيعها ولاذا بالفرار.
الشاكية اتهمت أقارب زوجها بالتورط في الواقعة بسبب خلافات نسب "عايزين يحرقوا قلبهم على ضناهم جت في ابني.. عايزة ابني يا باشا" ليطمئنها الضباط بأنهم لن يدخروا الجهد لإعادة فلذة كبدها إلى أحضانها.
رغم بكاء الأم المتواصل، ثمة شكوك راودت مسؤول التحقيقات، وجه ضباطه بفحص علاقاتها الأسرية جيدا دون استبعاد أي فرضية قد تكشف عنها التحريات.
مفاجأة تلو أخرى تحولت معها شكوك المباح يقينًا. تبين كذب رواية الأم أكثرها صدمة أنها لم تنجب طفلا بالأساس بل وضعت طفلة في حين أخبرت زوجها بالخارج وأسرته "مبروك جالك ولد"، على خلاف الحقيقة.
ثاني المفاجآت كشفتها جهود البحث والتحري، بعدم صحة خطف الرضيعة الأمر الذي أكدته كاميرات المراقبة.
وأمام الأدلة الساطعة حاولت الأم المماطلة والمراوغة في البداية "حد يقتل ضناه يا باشا" قبل أن تدلي باعترافات تفصيلية لجريمتها "هقول على كل حاجة".
وضعت السيدة طفلة -بخلاف ما أخبرت به زوجها- فخططت لتبديلها بذكر او حتى شراء مولود لكن محاولاتها باءت بالفشل.
مع قرب موعد ختان الرضيعة ونزول زوجها إجازة قررت التخلص منها، فخنقتها وتخلصت منها ببالوعة صرف صحي بمدلخ أحد العقارات ثم توجهت إلى قسم الشرطة لتختلق رواية الخطف لإبعاد الشبهة الجنائية عنها مؤكدة: "خوفت جوزي يطلقني".

في أول أيام رمضان .. قصة أم قتلت رضيعتها وألقت جثتها في البلاعة خوفاً من زوجها

كشفت التحقيقات حول الجريمة المروعة التي راح ضحيتها 3 شقيقات مع أمهن في بلدة أنصار (جنوبا) عن تفاصيل جديدة صاعقة بشأن الجريمة النكراء.
 
فقد نشر المختار زكريا صفاوي، والد ضحايا جريمة أنصار في لبنان آخر مُحادثة مع ابنته منال قبل خطفها مع شقيقتيها ووالدتها مطلع الشهر الجاري.
وكانت هذه المحادثة عبر تطبيق "واتساب"، وقد تمّ تداول صورتها بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولا تزال  التحقيقات مستمرّة في الجريمة المروعة التي هزّت لبنان، وقد أعلنت قيادة الجيش مساء أمس أنّ "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في بلدة أنصار المواطن (ح.ف) للاشتباه بمشاركته في عملية خطف المواطنة باسمة عباس وبناتها ريما (مواليد 2000) تالا (مواليد 2002) منال (مواليد عام 2006) بتاريخ 2 / 3 / 2022". 
  
وأشار بيان للجيش إلى أن "سلسلة تحقيقات اجريت مع الموقوف أفضت الى اعترافه انه قام بعملية الخطف بمشاركة السوري الفار (ح.غ) وانهما نقلا الفتيات المخطوفات ووالدتهن الى مغارة تقع في خراج البلدة المذكورة حيث تمت جريمة قتلهن".
وأضاف: "بعد الكشف على المكان من قبل دورية من المديرية وفريق من الأدلة الجنائية في الجيش، تم العثور على الجثث الأربع حيث نُقلت الى احدى المستشفيات لاستكمال الفحوصات المخبرية اللازمة.
وتتواصل التحقيقات لكشف كامل ملابسات الجريمة بإشراف القضاء المختص وتتم المتابعة لتوقيف السوري المتورط".
من جهتها، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنه "بنتيجة الكشف الطبي الذي أجراه الطبيب علي ديب، فقد تبيّن أن جريمة أنصار ناتجة عن إطلاق النار من سلاح صيد على الرأس، في ما يتعلق بالفتيات الثلاث، وفي الرقبة فيما يتعلق بالأم". 
  
ولفتت المعلومات إلى أن "ضحايا جريمة أنصار تعرضن للضرب على الرأس من الخلف، قبل حصول إطلاق النار والوفاة".
وأشارت القناة إلى أنه بـ "نتيجة الكشف الطبي، سقطت فرضية تجارة الأعضاء".
ونقل موقع "لبنان24" عن  مصادر أمنية قولها  إن "عملية القتل حصلت منذ أكثر من 20 يوماً، حيث تبين أن الجثث شبه متحللة، وقد وضعت في المغارة وفوقها رمال وحجارة مع مادة الإسمنت".

تفاصيل جديدة صاعقة حول جريمة قتل أم وبناتها الثلاث في لبنان

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبات جرائم الاعتداء على الحرية. 
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 395 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 باصدار قانون الجرائم والعقوبات والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، سواءً أكان ذلك بنفسه أو بوساطة غيره، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: 1. إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصال بصفة كاذبة. 
2. إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية. 
3. إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحاً. 
4. إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر. 
5. إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثاً أو مجنوناً أو معتوهاً أو من ذوي الإعاقة. 
6. إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضه أو إلحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جريمة. 
7. إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب ذلك. 
وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من توسط في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل من أخفى شخصاً مخطوفاً مع علمه بذلك. 
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

الإمارات.. النيابة العامة توضح عقوبات جرائم الاعتداء على الحرية

تخطى رجل كل الإجراءات الأمنية في أحد مطارات باربادوس، وصعد إلى الطائرة وهو يحمل سلاحا ناريا محشوا بالرصاص، متوجها إلى الولايات المتحدة.
ولم يتم اكتشاف الأمر إلا السلطات الأمريكية بعدما هبطت الطائرة في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، على أفادت "فرانس برس" نقلا عن  قناة "ان بي سي 6",
وأمضى الراكب ساعات الرحلة الأربع وفي جيبه مسدس كان محشوا بخمس رصاصات.
ولم توضح القناة التلفزيونية تاريخ حصول الحادثة، لكنها قالت إن الطائرة أقعلت من باربادوس في البحر الكاريبي صوب مدينة باربادوس.
وأبلغ الراكب الشرطة الأمريكية بأنه استقل الطائرة من بريدغتاون عاصمة باربادوس حاملاً المسدس داخل جيب سرواله.
وأوقفت الشرطة الرجل ووجه له قاض تهمة حمل السلاح بطريقة مموهة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات في فلوريدا.
ودفع الراكب ببراءته، ومن المقرر أن يمثل أمام القضاء منتصف ديسمبر الحالي.
وقالت رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي الجمعة إنها طلبت إعداد "تقرير طارئ" حول القضية، متعهدة بمحاسبة الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن حصول هذه الحادثة.
وأضافت "التبعات على البلاد خطرة وهائلة".
وتشكل الحادثة ثغرة أمنية كبيرة للولايات المتحدة التي حاولت تعزيز إجراءاتها الأمنية الحدودية، خصوصا في المطارات، منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، التي خطف فيها عناصر تنظيم قاعدة الإرهابي طائرات مدنية نفذوا بها هجمات.
وتفرض واشنطن خصوصا على الحكومات الأجنبية أن تطبق المعايير الأمنية الأمريكية في المطارات التي تنطلق منها رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة.

تخطى الإجراءات الأمنية وصعد إلى الطائرة بسلاحه الناري

تخطى رجل كل الإجراءات الأمنية في أحد مطارات باربادوس، وصعد إلى الطائرة وهو يحمل سلاحا ناريا محشوا بالرصاص

في قصة مثل تلك التي تعرض في الأفلام عثر على طفلة أسترالية، عمرها 4 سنوات على قيد الحياة بعد اختفائها في مكان ناءٍ لأكثر من أسبوعين.
فقد أعلنت السلطات الأسترالية أن الطفلة كانت اختفت من مخيم ناءٍ منذ أكثر من أسبوعين عُثر عليها على قيد الحياة وبصحة جيدة في منزل مغلق.
واقتحمت الشرطة منزلاً ببلدة كارنارفون التي تبعد 100 كيلومتر تقريباً إلى الجنوب من المخيم في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، لتجد الطفلة كليو سميث قابعة في إحدى الغُرف.
كذلك، أوضحت الشرطة لوكالة "رويترز" أن السلطات احتجزت شخصاً له علاقة باختفائها.
وكانت آخر مرة شوهدت فيها الطفلة في خيمة أسرتها في نحو الواحدة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي من يوم 16 أكتوبر في مخيم بلوهولز شاكس النائي في ماكلويد، وعندما استيقظ والداها في اليوم التالي، لم يجدا لها أثر.
وكانت الشرطة تخشى أن تكون قد وقعت ضحية جريمة خطف، وعرضت مليون دولار أسترالي مكافأة لمن يقدم معلومات عنها.

في قصة مثل الأفلام.. هكذا عثروا على طفلة اختفت أسبوعين بمكان ناءٍ

قُتل مغني الراب السويدي إينار البالغ 19 عاما وصاحب الشعبية الكبيرة في البلد الإسكندنافي، بالرصاص ليل الخميس الجمعة، على ما أعلنت وسائل إعلامية ومصادر في الشرطة السويدية التي تواجه موجة تصفيات حساب مسلحة.
وقد أصيب مغني الراب برصاصات عدة عند أسفل مبنى في حي هاماربي سيوستاد السكني قرب العاصمة ستوكهولم. وتلقت الشرطة بلاغا عن إطلاق نار قرابة الساعة الحادية عشرة ليلا (21,00 ت غ) في هذا الحي الراقي والهادئ عموما.
وعُثر على المغني مصابا بجروح خطرة، وقد توفي في المكان رغم العناية الطبية الطارئة التي تلقاها من عناصر الإغاثة، على ما أفادت الناطقة باسم شرطة ستوكهولم تويه هاغ وكالة فرانس برس.
وسبق أن تعرض المغني الشاب، واسمه الحقيقي نيلس كورت إريك إينار غرونبرغ، إلى محاولة خطف العام الماضي.
وجريا على عادتها، لم تفصح الشرطة السويدية رسميا عن هوية الضحية التي كشفت عنها وسائل إعلامية ليلا.
وأعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في جريمة القتل، وهي تستجوب شهودا للتعرف على شخص أو أكثر يُشتبه بضلوعهم في الحادثة.
وقد بدأ إينار ينشر فيديوهات له وهو يغني الراب في سن صغيرة، وقد نجح في تحقيق شعبية كبيرة له سنة 2019 مع أغنية "كاتن إي تراكتن" (القط في الحي) التي احتلت المرتبة الأولى للأغنيات الأكثر استماعا في السويد.
وتطرق إينار في الكثير من أغنياته إلى حياة الانحراف، متحدثا عن المخدرات والأسلحة. وتلقى جوائز عدة في السويد التي تزخر بفناني الهيب هوب.
كما كانت لمغني الراب الشاب خلافات علنية مع خصمه ياسين الذي أدين في يوليو الفائت بالسجن عشرة أشهر على خلفية محاولة فاشلة لخطف إينار سنة 2020.
وقد كان إينار يخضع لتدابير حماية، بحسب وسائل إعلام سويدية.

مقتل مغني راب سويدي شهير بالرصاص في ستوكهولم

أعلن القضاء البريطاني أن شرطيا أقر بقتله الشابة ساره إيفرارد التي أثارت قضيتها تأثرا كبيرا لدى البريطانيين، كان قد أوهم الضحية بأنه سيوقفها بحجة مخالفتها تدابير الحجر المنزلي من أجل خطفها ثم قتلها.
وكان واين كوزنز البالغ 48 عاما وهو عنصر في شرطة لندن المكلفة حماية البعثات الدبلوماسية، أقر بذنبه في جريمة خطف واغتصاب وقتل المسؤولة التسويقية البالغة 33 عاما في مارس، في قضية أثارت سيلا من الشهادات بشأن سلامة النساء.
وهذا الرجل المتزوج والأب لطفلين مثل أمام محكمة أولد بايلي الجنائية في لندن في اليوم الأول من جلسة استماع تستمر يومين سيصدر على إثرهما الحكم في حقه.
وأوضح المدعي العام توم ليتل أن كوزنز أوهم الشابة في الثالث من مارس بأنه سيوقفها لدى عودتها مشيا إلى منزلها إثر مغادرتها بيت أصدقاء لها في كلابهام جنوب العاصمة البريطانية.
وكان الشرطي ضمن عناصر يجرون دوريات للتأكد من التزام السكان تدابير مكافحة كوفيد-19، وعمد إلى تقييد إيفرارد بعدما أظهر لها بطاقته الوظيفية.
وقد شاهد شخصان كانا يمران بالسيارة ما حصل، إذ لاحظت الراكبة إلى جانب السائق أن واين كوزنز يقيّد ساره إيفرارد بالأغلال وظنت أن الأخيرة "لا بد أنها ارتكبت مخالفة ما". لكنهما "كانا في الواقع يشهدان على خطف ساره إيفرارد"، وفق المدعي العام.
وعُثر على إيفرارد مقتولة خنقا وجثتها محترقة بعد سبعة أيام على فقدانها في أحد أحراج كنت جنوب شرق إنكلترا على مسافة أمتار من أرض يملكها واين كوزنز.
وأتاحت صور التقطت بكاميرات مراقبة للمحققين التعرف إلى الشرطي وتوقيفه في التاسع من مارس في منزله في ديل بمنطقة كنت.
وقالت سوزان إيفرارد والدة الضحية خلال الجلسة "أشعر بسخط عارم لكونه استغل كونه شرطيا للحصول على مراده"، قائلة إن "رعب" الجريمة لا يزال "يسكنها".
وتجمع متظاهرون الأربعاء أمام المحكمة حاملين لافتات عليها عبارة "أيدي الشرطة ملطخة بالدم" و "لن تسكتونا".
وأشار المدعي العام توم ليتل إلى أن هذه الحادثة "غير المسبوقة" قد تبرر إصدار حكم بحق واين كوزنز بالسجن مدى الحياة.

نتائج البحث عن: جريمة خطف